للّه وكان النكاح بغير اذن السيد معصية له وللّه لحرمة النكاح عليه بغير اذن السيد توهم انها الحرمة المستتبعة للفساد في أمثال هذه المقامات لمغروسية ما هو المنظور في النهى في هذه الموارد في الأذهان والامام اجابه بان حرمة النكاح لا معصية لها بما هي حرمة لان اللّه لم يحرم عليه النكاح وانما حرم عليه مخالفة سيده فتكون حرمة النكاح بما ان النكاح مخالفة للسيد حرمة إرشادية لا معصية لها وانما معصيتها معصية السيد فلا يستتبع فسادا بالضرورة وهذا فقه الرواية وهو في غاية الوضوح وان خفى على الفحول واما ما افاده قده من أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما لم يمضه اللّه تعالى ولم يشرعه كي يقع فاسدا ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ولا باس باطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه ولم يأذن به كما اطلق عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية فهو غريب من مثله جدا واطلاق المعصية مع عدم الإذن انما هو لوجوب الاستئذان عليه في ذلك فهو من باب ترك الواجب لا من باب فعل الحرام ليقال ان عدم الإذن في النكاح لا يكون نهيا عنه حتى يكون ايجاده معصية فافهم واغتنم وقد أفاد في الحاشية ما يقرب من ذلك فلاحظ وتأمل ( وبالجملة لو لم يكن الخبر ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم ) إذ لا أقل من الاحتمال الرافع للظهور الذي هو مناط الاستدلال ( وهكذا حال ساير الأخبار الواردة في هذا الباب فراجع وتأمل ) ( تذنيب ) ( حكى عن أبي حنيفة الشيباني دلالة النهى على الصحة وعن الفخر انه وافقهما على ذلك ) والوجه فيما قالوا ما تقدمت الإشارة اليه من أن النهى الظاهر في الحرمة التكليفية لا يعقل تعلقه بغير المقدور ولا يكون مقدورا الا حيث يكون الاتيان به موجبا لترتب الأثر عليه في حال حرمته عبادة كان أو معامله فإذا كانت مخالفته مقدورة كانت موافقته مقدورة وليست الصحة الا ترتب الأثر فالنهي يدل على امكان ترتب الأثر وهو معنى الصحة والتحقيق في الجواب ما تقدمت الإشارة اليه أيضا من أن النهى المتعلق بالعبادة ارشادي يدل على خروج متعلقه عن الطبيعة المتعلق بها الامر فلا موافقة له ولا مخالفة بل يكون ترك الاتيان موافقة لأدلة حرمة التشريع والاتيان بقصد الامر مخالفة لها واما المتعلق بالمعاملة فما كان منها كالعبادة فحاله حالها وما كان منها متعلقا للحرمة